دو نمایـــنده مجلس و بدهکــار بانکی را بشناسید
نمایندگانی که وام چند میلیاردی دریافت کرده اند و نپرداخته اند
نماینده مجلس می گوید: مردم به راحتی وام‌های 50 میلیونی برای مسکن دریافت می‌کنند 9 میلیارد وام برای 440 کارمند و نماینده مجلس رانت خاصی نیست!!
گزارشی که مجلس هشتم در مورد اصلی‌ترین بدهکاران بانکی کشور به دست آورد، هر چند به دلایلی صلاح دیده شد تا رسانه‌ای نشود اما حال، پس از گذشت دو سال از انجام این تحقیق و تفحص برخی از اسامی بدهکاران بالاتر از یک میلیارد تومان در حال رسانه‌ای شدن است. در این بین، بانک ملی لیست بدهکارانش را به صورت اسامی به ترتیب میزان معوقات بانکی منتشر کرد که بازه‌ای از چند میلیارد تومان تا چند هزار میلیارد تومان را در‌برمی‌گرفت.
در این بین اسامی برخی از تولیدکنندگان بزرگ کشور، برخی از افرادی که این روزها به اسم اختلاس و رانت‌خواری اقتصادی دارای پرونده مفتوحه قضایی هستند و همچنین اسامی برخی چهره‌های سیاسی دیده می‌شود. افرادی که در لیست حدود 150نفره بانک ملی، تقریباً همگی در رده‌هایی بالاتر از شهرام جزایری قرار دارند.
بدهکاران بزرگی که به گفته اعضای تیم تفحص از معوقات بانکی به راحتی در کشور هنوز به فعالیت اقتصادی مشغول هستند و نه ممنوع‌الخروج شدند و نه ممنوع‌المعامله؛ معوقات‌شان در یک بانک میلیاردی است و با این حال از یک بانک دیگر هم اقدام به دریافت یک وام کلان دیگر می‌کنند. وام‌هایی که در گزارش تفحص مجلس مشخص می‌شود در بسیاری از موارد میزان وثیقه به کار برده‌شده هیچ تناسبی با میزان وام دریافتی ندارد.
در این بین در ردیف صد و اندی از لیست بدهکاران بانک ملی، نام دو نماینده مجلس به چشم می‌خورد: ایرج ندیمی؛ محسن کوهکن؛ میزان وثیقه 9 میلیارد تومان؛ میزان معوقه بانکی 9 میلیارد تومان؛ وامی که گفته می‌شود برای ساخت چهار برج مسکونی برای تعاونی مسکن نمایندگان، پنج سال پیش به صورت مشارکتی و پرداخت در چند قسط متناسب با پیشرفت کار دریافت شده است.
در حالی که طبق قانون وام‌های مشارکتی، سقفی برای مدت زمان ساخت گذاشته می‌شود اما به گفته محسن کوهکن عضو هیات‌رئیسه مجلس، چون در مراحلی از ساخت مشکلاتی مانند برکناری پیمانکار یا ایرادات شهرداری برای دادن پایان کار ایجاد شد، در انجام پروسه ساخت و اتمام کار، طبق زمان‌بندی، کار جلو نرفته است و تازه هشت ماه پیش در نامه‌ای به بانک درخواست آغاز تقسیط جهت پرداخت اقساط را داده‌اند. در حالی که بر اساس قانون وام‌های مشارکتی، پروژه باید در زمان کوتاه‌تری به اتمام می‌رسیده است.
البته محسن کوهکن، این اتفاق را به نفع بانک می‌داند چون هر قدر دوران مشارکت طولانی‌تر باشد سود 18درصدی را که نسبت به سود در دوران تقسیط بیشتر است، دریافت می‌کند. هر چند وی از پاسخ به این موضوع که در اختیار داشتن تسهیلاتی چند میلیاردی (حتی به صورت تقسیطی) در پنج سال گذشته با توجه به میزان نرخ تورم، بسیار بیشتر از سود 18درصدی به نفع دریافت‌کنندگان بوده است تا بانک ملی؛ به هر روی این نماینده که به عنوان نماینده تعاونی مسکن مجلس هفتم، مسوول دریافت این وام‌ها بوده است، می‌گوید در حالی که مردم به راحتی وام‌های 50 میلیونی برای مسکن دریافت می‌کنند 9 میلیارد وام برای 440 کارمند و نماینده مجلس رانت خاصی نیست و پس از تقسیط هم به پرداخت معوقات بانکی خواهند پرداخت.
این در حالی است که محورهای اصلی گزارش تفحص مجلس از معوقات بانکی شامل محورهایی مانند این سوالات بود که آیا پرداخت تسهیلات از سوی نظام بانکی به طرح‌ها دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و آیا گیرندگان تسهیلات اهلیت داشته‌اند؟ آیا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، وثایق معتبر دریافت کرده و به تشخیص خود عمل کرده‌اند یا تحت دستور و فشار مجبور به پرداخت تسهیلات شده‌اند؟
چند درصد تسهیلات پرداختی جذب و در محل‌های اعلامی هزینه شده است و علت و میزان معوقات بانکی در این دوره زمانی چقدر بوده است؟ و اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی‌شان بیش از 1 میلیارد تومان بوده است و آنانی که در سررسید مقرر مطالبات بانک‌ها را پرداخت نکرده‌اند چه کسانی هستند؟
